مردم قربانی «پدیده»ها 

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» - هادی شریفی؛ بحث تخلفات عمده شرکت پدیده چندی است که توجه رسانه ها را بخود جلب کرده است؛ پیش تر بحث بدهی هزاران میلیاردی بابک زنجانی و قبل از آن فساد سه هزار میلیاردی بود که البته با جدیت نهادهای قضائی کشور پیگیری شد. اما سوای سهمی که همه مردم کشور بابت این تخلفات و برداشتها از منابع ملی و بیت المال می پردازند، در این میان چیزی که مغفول می ماند شرکت های عظیم و کثیری هستند که از این سرمایه ها تشکیل شده اند و نیروی کار فراوانی که از این شرکتها ارتزاق می کنند و خانواده های بسیاری که تحت تکفل آنهایند. همچنین در بین اینها شرکتهای سهامی قرار دارند که سهامشان توسط مردم خریداری می شود. به عبارت کلی می توان گفت با کشف یکی از این فسادها هزاران نفر از قشر مختلف مردم و تخصصهای گوناگون از دکتر و مهندس تا کارگر و کارمند کارشان مخل می شود یا اینکه از کار بی کار می شوند و اقتصاد بسیاری از خانواده ها تحت تاثیر قرار می گیرد و مسلما افراد هرچه ضعیف تر و کم درآمد تر باشند با مشکلات بیشتری روبرو می شوند. این به غیر از افرادی است که با تبلیغ کاذب این شرکتها تمام پس انداز یا بدتر، سرمایه خود را صرف خرید سهام آنها کرده اند و با این کشف جرم دچار معضل اساسی یا بحرانهای شدید اقتصادی و روحی و روانی می شوند.

اگرچه برخورد شدید با مفاسد اقتصادی کلان مسلما خواستگاه همه مردم و مسئولین بوده و هست اما در زمینه برخورد بهتر، مدبرانه و هوشمندانه تر با این قبیل جرم ها عنوان چند نکته لازم به نظر می رسد:

1- سیاست های نظارتی و پیشگیرانه قبل از وقوع جرم

آنچه که مشاهده می شود کاستی نظارت هوشمند و برخورد موثر است که اجازه می دهد درخت فساد آنقدر تنومند و کهن و ریشه دار شود تا کندن آن از زمین کل مملکت و بعضا کشورهای همسایه یا مرتبط با تبادلات مالی فساد را بلرزاند.

اگر قوانین مناسب پیشگیرانه و نظارتی برای بررسی تخلفات در نظر گرفته شود هیچ گاه همچون فسادهایی در کشور رخ نخواهد داد. چه طور می شود که تشت فساد گروه آریا پس از هزاران میلیارد ریال اختلاس از بام می افتد و یا بدهکاری عظیم بابک زنجانی مدت مدیدی دیده نمی شود یا یک طبقه از پاساژ معروف و عظیم علاءالدین غیرقانونی واگذار می شود یا با تخلفات پدیده با این حجم تبلیغات و ساخت و ساز و فروش سهام پس از اینکه با زندگی هزاران نفر گره خورد برخورد می شود؟

همچنین نظارت بر بانکها که مجراهای اصلی مبادلات پول های کلان به ویژه در فسادهای اخیر هستند با توجه به تعدد و کثرت آنها بسیار لازم به نظر می رسد. چه بهتر که مسئولین با دقت ویژه بر روی مبادلات بانکها، کنترل میزان وام های دریافتی و اشخاص وام گیرنده حداقل اگر از لیست بدهکاران عمده بانکی نمی کاهند بر تعداد آنها نیفزایند.

سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل

2- برخورد سریع و قاطع با مسئولین خاطی

تمام این فسادها با دو مساله گره می خورد؛ اول عدم نظارت مناسب و دوم اهمال کاری یا هم دستی برخی مسئولین با مفسدین. در ماجرای فساد 3 هزار میلیاردی و یا بدهی کلان بابک زنجانی و یا... اگرچه با مسئولین خاطی هم برخورد شد اما آنچه که مشاهده شد این بود که مرتکبین اصلی جرم ها برجسته شدند در حالی که سر منشا اصلی فساد، مسئولین اهمال کاری بودند که به درستی به وظیفه خویش عمل نکرده بودند و یا مسئولین خاطی که با مرتکبین جرم هم دستی کرده بودند، که اگر این افراد رسوا شده بودند تخلفات بعدی سخت تر و کمتر اتفاق می افتاد.

حضرت علی (ع) در نامه تاریخی به مالک اشتر می فرمایند: «از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن و اگر یکى از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تایید کرد، به همین مقدار گواهى قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او بازپس گیر، سپس او را خواردار و خیانتکار بشمار و طوق بدنامى به گردنش بیافکن».
اما آیا با مسئولین خاطی این گونه برخورد می شود؟

3- مدیریت شرکتهای زیر مجموعه تخلف

اتخاذ تدابیر مناسب برای شرکتهای زیرمجموعه یک مفسد مالی با توجه به اینکه افراد بسیاری در آن مشغول به کار هستند و یا سهام آن را خریداری کرده اند و بعدا این شرکتها باید واگذار شوند و ارزش اقتصادی خود را حفظ کنند بسیار مهم است.

می توان پس از کشف یک فساد و دستگیری عوامل آن تدابیر مناسب مدیریتی اتخاذ کرد تا فعالیت شرکتها تحت نظارت مراجع قانونی ادامه یابد که باعث ضرر بیشتر برای کشور نباشد و تعطیلی و ورشکستگی اعتباری و اقتصادی شرکتها رقم نخورد.

4- اتخاذ سیاستهای رسانه ای مناسب

اتخاذ سیاستهای رسانه ای مناسب جهت نحوه و زمان اعلان این تخلفها برای مدیریت افکار عمومی و تبعات حاصل از آنها بسیار می تواند مفید باشد. بعنوان مثال یک فساد عظیم را می توان به دور از جنجالهای رسانه ای بررسی کرده و عوامل جرم آن را شناسایی و برخورد کرد و سپس اطلاع رسانی کرد تا آرامش جامعه بر هم نخورد و طولانی شدن زمان دستگیری تا محاکمه موجب نارضایتی مردم نشود.

5-اقدام عملی به جای شعارزدگی

بارها و بارها در مورد لیست بدهکاران عمده بانکی که وامهای هزاران میلیاردی گرفته اند از سوی مسئولین مختلف دولتی و قضائی و مجلس صحبت و سخنرانی شده اما واقعا چه اقدام جدی برای برخورد با این افراد صورت گرفته است و تا کی بحث بدهکاران بانکی بدون برخورد قضایی با آنها ادامه خواهد یافت و مردمی که برای وام چند میلیونی ازدواج باید مدتها در صف وام و تهیه ضامن بمانند، یکسره شاهد دعواهای بی نتیجه بر سر بدهکاران میلیاردی خواهند بود؟